البرلمان الألماني يصدّق على "أحدث قانون للهجرة في العالم"

أقر البرلمان الألماني، الجمعة، مشروع قانون الهجرة المثير للجدل، بعد مناقشة أخيرة دارت بين أعضاء المجلس، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

ويهدف التشريع الجديد إلى تشجيع العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي على القدوم إلى ألمانيا، فضلا عن إتاحة الفرص لطالبي اللجوء الموجودين بالفعل في البلاد.

وفي التصويت النهائي الذي جرى من خلال النداء بالأسماء، صوت 388 نائبًا لصالح مشروع القانون مقابل 242 ضده، مع امتناع 31 نائبا عن التصويت.

وصوت الائتلاف الحاكم للمستشار أولاف شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والديمقراطيين الأحرار بالإجماع تقريبا لصالح مشروع القرار.

وقالت إدارة البوندستاج إن تكتل المعارضة المحافظ المكون من ائتلاف الاتحاد الديمقراطي المسيحي/ الاتحاد الاجتماعي المسيحي وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف صوتوا جميعا ضد مشروع القانون.

وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر أمام البوندستاج البالغ مجموع مقاعده 736 مقعدا في برلين، إنه بهذا التشريع، ستحصل ألمانيا على "أحدث قانون للهجرة في العالم".

وأضافت فيزر أن الخطوة التالية يجب أن تكون "الحد بشكل كبير من البيروقراطية" من أجل تمهيد الطريق إلى ألمانيا وجعله أقل عبئا على العمال المؤهلين.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد اليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا بموجة هجرة جديدة، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية.

وارتفعت حالات دخول المهاجرين بشكل غير شرعي إلى الاتحاد الأوروبي في 2022 بنسبة 64 بالمئة على ما كانت عليه قبل عام، وبلغت أعلى مستوى منذ 2016، حسب أحدث بيانات نشرتها وكالة الحدود الأوروبية (فرونتكس).

وقالت الوكالة في بيان، إنه تم تسجيل 330 ألف دخول غير شرعي في 2022 مقابل 123318 في عام 2021، جاء 45 منها من طريق البلقان، وتضاعف عدد المواطنين السوريين الذين تشملهم هذه الحالات ليبلغ 94 ألف شخص.

وأوضحت فرونتكس أن "هذه هي السنة الثانية على التوالي التي تشهد زيادة حادة في حالات الدخول غير النظامي"، مضيفة أن السوريين والأفغان والتونسيين شكلوا معا 47 بالمئة من هذه الحالات في 2022.